ارکان اصلی کشور ما شامل رهبری، قواه مجریه، قضاییه و مقننه است. وظیفه اصلی قوه مقننه ریل گذاری به منظور دستیابی به اهداف شرع، قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام است. و وظیفه دوم آن نظارت بر اجرای قوانین از طریق ابزاری مانند سوال از وزرا و رییس جمهور، کمییسون اصل نود ، دیوان محاسبات و سایر ابزارهای قانونی است. البته استثنائاتی هم هست مانند قانون مجلس خبرگان که خود مجلس محترم تنظیم می کنند یا، نحوه عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام . شما عزیزان برای اطلاعات دقیق تر از وظایف و اختیارات مجلس می توانید به قانون اساسی و قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مراجعه کنید.
برای نیل به این دو وظیفه اصلی از نظر بنده مهمترین سندی که باید مورد توجه قرار بگیرد نه تنها توسط مجلس شورای اسلامی بلکه کلیه ارکان اصلی نظام توجه ویژه و مستمر به سیاستهای کلی قانونگذاری است. متاسفانه مجلس فعلی در این خصوص عملکرد مطلوبی نداشت و حداقل دوبار رهبری عزیز در محافل عمومی از کم کاری در خصوص این سیاست که در سال 1398 ابلاغ شد گلایه کردند.
از نظر حقیر نماینده مجلس باید نسبت به دو موضوع غیرت و تعصب داشته باشد. اول اینکه تا حد ممکن از وضع قانون خودداری کند مگر اینکه تا حد امکان سیاستهای کلی قانونگذاری را رعایت کند.
باید قانون منبعث از شرع و تامین کننده اهداف قانون اساسی و در چارجوب سیاستهای کلی نظام باشد.
باید قانون تا حد ممکن آزادی های مشروع مردم را سلب نکند.
باید قانون شناسه تخصصی داشته باشدو مبتنی بر آراء کارشناسی و مشارکت حداکثری ذینفعان باشد.
باید قانون قابل سنجش باشد و ضمانت اجرای کافی داشته باشد.
تا حد مممکن از پیشنهاد طرح خودداری شود و درخواست لایحه کند چون دستگاهها اطلاع بهتری از نحوه اجرا دارند و عموما به دلیل گستردگی قوای مجریه و قضائیه لوایح پخته تر هستند.
قاونی نوشته شود که شفاف باشد و تا حد ممکن تفسیر پذیر نباشد.
تا حد امکان نباید قانونی ضمن قانون دیگر اصلاح شود.
برای نیل به این دو وظیفه اصلی از نظر بنده مهمترین سندی که باید مورد توجه قرار بگیرد نه تنها توسط مجلس شورای اسلامی بلکه کلیه ارکان اصلی نظام توجه ویژه و مستمر به سیاستهای کلی قانونگذاری است. متاسفانه مجلس فعلی در این خصوص عملکرد مطلوبی نداشت و حداقل دوبار رهبری عزیز در محافل عمومی از کم کاری در خصوص این سیاست که در سال 1398 ابلاغ شد گلایه کردند.
باید قوانین جامع در کشور مشخص شود که حاکم بر سایر قوانین باشد. متاسفانه در مجلس فعلی بعضا شاهد سبک نامناسب حقوقی در قانون نویسی بودیم. مسائلی که اساسا به بودجه ارتباطی نداشتند در قانون بودجه منعکس می کردند و سیاست کلی نظام مبنی بر اجرای کامل هدفمندی یارانه ها تا انتهای برنامه ششم، اساسا به فراموشی سپرده شدو تعاونی ملی فراگیر را پیگیری نکردند و سایر مطالبی که از حوصله این مقاله خارج است.
اکیدا از کلیه احاد جامعه درخواست می کنم سیاستهای کلی نظام در خصوص قانون گذاری را مطالعه کنند که به نظر بنده در این برهه تاریخی مهمترین سیاست نظام و سنگ بنای کلیه اصلاحات و مشکلات است و اجرای آن را از کلیه ارکان نظام در کلیه سطوح مطالبه کنند. صحبتت در این زمینه زیاد است اینکه اولویت در قانونگذاری چه باشد و چگونه کیفیت قانون گذاری را می توان ارتقا داد. بنده هرگز مستغنی از ارائه پیشنهادات و طرح مسائل از طرف شما نیستم در هر سطحی از هر شهروند و روستا نشین عزیز . قویا انتظار بنده این است با پیشنهادات خودتون بنده را یاری و مساعدت کنید. حتی معتقدم هر شخصی که به سن تکلیف شرعی رسیده حق تعیین سرنوشت خودش را دارد اگرچه در قانون ما سن 18 سالگی تعیین شده است.
پس ان شاالله همه با هم با نشاط و مسولانه، ایرانی قوی تر بسازیم.
سرافراز باشید.